البورصات الخليجية ترتفع مدعومة بتحسن النفط

09/04/2015

​البرلمان الكويتي يقر تعديلات قانون هيئة أسواق المال
 البورصات الخليجية ترتفع مدعومة بتحسن النفط .. و«المصرية» تصعد بعد التصنيف
 

يعاقب القانون كل من يقوم بتداولات وهمية في البورصة الكويتية بحبسه خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.
 
«الاقتصادية» من الرياض
 

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات أمس مدعومة بصعود أسعار النفط بينما ارتفعت البورصة المصرية بعدما رفعت موديز إنفستورز سيرفيس تصنيفها للدين السيادي للبلاد.
وتعافى سعر خام القياس العالمي مزيج برنت بشكل كبير في اليومين الماضيين ورغم تراجعه قليلا صباح اليوم إلا أنه ظل فوق مستوى 58 دولارا للبرميل حتى إغلاق الأسواق مرتفعا بنحو دولار عن مستوياته عندما كانت البورصات الخليجية مفتوحة أمس الأول.
وصعد مؤشر بورصة قطر 1 في المائة مدعوما بسهم بروة العقارية الذي ارتفع 3.6 في المائة، واتخذ السهم اتجاها صعوديا منذ نهاية آذار (مارس) حينما عرض رئيس مجلس إدارة الشركة مشاريع مزمعة للعام الحالي.
وهبطت سوق دبي مع تراجع الأسهم المنخفضة الأسعار والنشطة في التعاملات، وانخفض سهم دبي للحدائق والمنتجعات 3.7 في المائة إلى 0.90 درهم.
وهبط سهم بيت التمويل الخليجي 2.8 في المائة وكان الأكثر تداولا مجددا، وقفز السهم 8.6 في المائة أمس الأول في أكثف تداول له منذ كانون الثاني (يناير) 2014 بعدما صعد 15 في المائة يوم الإثنين الماضي. وزاد مؤشر سوق أبوظبي 0.3 في المائة، وصعد مؤشر بورصة البحرين 0.2 في المائة.
وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية في أوائل التعاملات لكنه أغلق مرتفعا 0.8 في المائة.
وصعد سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 2.1 في المائة بعدما أعلنت الشركة توزيع أرباح بواقع 0.15 جنيه مصري للسهم. ورفعت موديز تصنيف مصر إلى ‭‭B3‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة مشيرة إلى تحسن الاقتصاد والإصلاحات الاقتصادية.
إلى ذلك أغلقت سوق الكويت على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة بواقع 25.9 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6255 نقطة، و1.07 نقطة للوزني و1.61 نقطة لـ(كويت 15)، وذلك بعد إقرار البرلمان الكويتي أمس بالإجماع وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال التي تشمل تعديلا مهما على مادة متعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في "تداولات وهمية".
وفي المادة 122 المتعلقة بمعاقبة كل من يقوم بالتداولات الوهمية تمت إضافة جملة "كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية..." وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط الإثبات والتعمد. وقال أنس الصالح وزير المالية الكويتي أمام النواب أمس: إن التعديل الجديد "يكفل استقلالية الهيئة ويعطيها سلطة الضبط والربط وفي الوقت نفسه (لا يمنحها) سيف عنتر".
وأضاف الصالح أن التعديلات تستهدف "تطوير البورصة وجعلها بيئة استثمارية مناسبة تستقطب رؤوس الأموال".